حذّرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي مرتقب من المتوقع المصادقة عليه يوم غد الأحد، يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة، الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، تمهيداً للاستيلاء على العقارات في المنطقة.

وأوضحت المحافظة في بيان صدر مساء السبت أن المخطط يستند إلى توصية سابقة صادرة عن ما يسمى وزير “القدس والتراث” في حكومة الاحتلال، بهدف تفعيل قرار حكومي قديم يعود إلى ما قبل 58 عاماً، تحت ذرائع تتعلق بـ”تعزيز السيطرة الأمنية واليهودية” في المنطقة.

واعتبرت المحافظة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً استيطانياً خطيراً يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على العقارات الفلسطينية التاريخية.

وبيّنت أن حي باب السلسلة يُعد من أهم الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى، وأن استهدافه لا يقتصر على البعد العقاري، بل يحمل أبعاداً سياسية ودينية، في إطار محاولات فرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة، وتقييد الوجود الفلسطيني والإسلامي في محيط المسجد الأقصى.

وأشارت المحافظة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن إذاعة جيش الاحتلال أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على تنفيذ عمليات مصادرة واستملاك لعقارات فلسطينية تقع على امتداد طريق باب السلسلة، استناداً إلى توصية حكومية سابقة صدرت منتصف تموز/يوليو 2025.

وبحسب البيان، فإن القرار سيخوّل شركة تطوير “الحي اليهودي” في القدس تنفيذ عمليات المصادرة والإدارة للعقارات المستهدفة داخل البلدة القديمة.

ولفتت محافظة القدس إلى أن هذا المخطط يستند إلى سياسات استيلاء قديمة تعود إلى عام 1968، عندما صادرت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي البلدة القديمة بذريعة “المنفعة العامة”، ما مهّد لتوسعة ما يُعرف بـ”الحي اليهودي” على حساب الأحياء الفلسطينية.

وأضافت أن مساحة هذا الحي توسعت من نحو خمسة دونمات قبل عام 1948 إلى نحو 133 دونماً في الوقت الحالي، عبر الاستيلاء على أملاك خاصة وتحويلها إلى “أملاك دولة”، ثم تخصيصها لصالح جهات استيطانية، مشيرة إلى أن المخطط الحالي يستهدف ما بين 15 و20 عقاراً فلسطينياً.

وأكدت المحافظة أن خطورة المشروع لا تقتصر على تهجير السكان، بل تمتد لتشمل مباني ومعالم إسلامية تاريخية تعود للعصور المملوكية والعثمانية، من بينها المدرسة الطشتمرية التي تضم مرافق تعليمية ودينية وأوقافاً مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك.

كما أشارت إلى أن المنطقة المستهدفة تضم مواقع تاريخية وأسواقاً قديمة وأوقافاً إسلامية متعددة، كانت مرتبطة تاريخياً بالحرم القدسي الشريف.

وشددت محافظة القدس على أن هذا المخطط يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس المحتلة، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض السيطرة على البلدة القديمة وتهويد محيط المسجد الأقصى.

ودعت المحافظة الأمم المتحدة و”اليونسكو” والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، وحماية الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.