تتجه المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية نحو تقليص حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، في ظل مزاعم إسرائيلية تفيد بأن الكميات الحالية تتجاوز الاحتياجات الفعلية للسكان، وأن جزءًا منها يساهم في تعزيز نفوذ حركة حماس داخل القطاع.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، استنادًا إلى ما وصفته بـ"معطيات أمنية"، أن التصورات التي سادت خلال الأيام الأولى من الحرب لم تعد قائمة، معتبرة أنه "لا يوجد نقص حقيقي" يستدعي استمرار إدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة.
ونقل التقرير عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن القطاع يستقبل يوميًا مواد غذائية تعادل أربعة أضعاف الكميات المطلوبة وفق تقديرات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الفائض يمنح حماس فرصة لتعزيز قوتها الاقتصادية وإعادة ترسيخ نفوذها الإداري والحكومي.
وبحسب المزاعم الإسرائيلية، فإن غالبية المساعدات تصل إلى أيدي الحركة، عبر فرض ضرائب ورسوم على التجار تصل إلى 30%، وهو ما تعتبره إسرائيل مصدر تمويل مباشر لقدرات حماس العسكرية والمدنية.
كما تدّعي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الحركة استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة تفعيل مؤسساتها الحكومية والبلديات، إلى جانب مواصلة جمع الضرائب وتنظيم عمليات توزيع المساعدات داخل القطاع.
وأشار التقرير إلى أن جهات أمنية إسرائيلية تعتبر أن استمرار الوضع الحالي يمنح حماس قدرة أكبر على تعزيز سيطرتها، ما يدفع الجيش الإسرائيلي للمطالبة بإعادة النظر في آلية إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي سياق متصل، أفادت القناة بأن المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف، رئيس ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي أُنشئ بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، يقترب من إصدار موقف قد يعتبر أن إسرائيل لم تعد ملزمة بالاتفاق، وسط اتهامات إسرائيلية لحماس بانتهاك بنوده.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوسطاء الدوليين يمارسون ضغوطًا لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار والوصول إلى تسوية تُبقي التفاهمات قائمة.
على الجانب الفلسطيني، حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع، مؤكدًا أن غزة تواجه أوضاعًا غير مسبوقة نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الأساسية.
وأوضح الثوابتة أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب انهيار متسارع في القطاعات الصحية والخدمية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل "سياسة تجويع جماعي" بحق المدنيين.
كما شددت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة على أنها تتابع عمليات إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الجهات المختصة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالمساعدات أو الأسواق المحلية.
وأكدت اللجنة استمرار عمل الطواقم الميدانية رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى حرصها على الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وضمان استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية داخل القطاع.
وفي ختام بيانها، حملت لجنة الطوارئ الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الإنسانية باعتبارها الجهة التي تتحكم بالمعابر وآليات إدخال المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة.
