رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار دول الاتحاد الأوروبي، الذي صدر بالإجماع أمس الاثنين، والقاضي باعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والمتورطة في دعم ما وصفته بـ”إرهاب المستوطنين”.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات المساءلة الدولية في مواجهة منظومة الاستيطان، وما يرتبط بها من اعتداءات وجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم.

وأشادت الخارجية بما ورد في المواقف الأوروبية بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن فرض العقوبات على الجهات المحرضة والممولة للاستيطان يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تتبعها إجراءات عملية أكثر صرامة.

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات إضافية تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وفرض مقاطعة شاملة على منتجات المستوطنات، إلى جانب محاسبة جميع المتورطين في دعم منظومة الاستيطان.

كما طالبت بفرض حظر كامل على التعامل مع البنية الاستيطانية، ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي شكل من أشكال الدعم أو التعاون مع المؤسسات والشركات المرتبطة بها، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية والأخلاقية للاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزارة الخارجية أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكناً إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.