أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون استيطاني جديد يتيح مصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية والسيطرة على المواقع الأثرية في المناطق المصنفة (B) و(C)، في خطوة تُعد توسعاً تشريعياً جديداً في سياسات الاستيطان.

وينص مشروع القانون على إنشاء ما يُسمى “هيئة التراث في الضفة الغربية”، تكون مسؤولة عن إدارة المواقع الأثرية، وترتبط بما تُسمى وزارة التراث التي يتولاها الوزير الإسرائيلي المتطرف عمحاي إلياهو.

وتزامن ذلك مع إعلان وزير المالية والاستيطان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة تهدف إلى نقل أراضٍ يُنظر إليها على أنها “استراتيجية” من المناطق المصنفة (A) و(B)، الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية، إلى المنطقة (C) التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وبحسب ما ورد، فإن سلطات الاحتلال توظف ملف الآثار كغطاء قانوني لتوسيع السيطرة على الأراضي، من خلال توسيع حدود المواقع الأثرية وضم مئات الدونمات المحيطة بها، رغم عدم وجود شواهد أثرية في أجزاء كبيرة من تلك المناطق.

ويشير الفلسطينيون إلى أن هذا النهج يهدف إلى تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وفرض وقائع استيطانية جديدة، إضافة إلى التضييق على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية ودفعهم نحو التهجير.

وفي السياق ذاته، كانت سلطات الاحتلال قد استولت خلال الفترة الماضية على مساحات واسعة من الأراضي في بلدات سبسطية والناقورة ودير شرف وبرقة شمال غرب نابلس، بهدف شق طرق استيطانية جديدة وربط المواقع الأثرية بالمشاريع الاستيطانية في المنطقة.