أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا عاجلًا يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلًا تجاريًا على مدخل بلدة العيزرية بشكل مؤقت، وذلك عقب تحرك قانوني مكثف قاده المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان “سانت إيف” خلال اليومين الماضيين.

وتقدّم المحاميان نصرات دكور وهيثم خطيب، ممثلان عن مركز “سانت إيف”، بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في محاولة لوقف عمليات الهدم التي كان مقررًا تنفيذها صباح الأحد.

وكان أصحاب المحال التجارية قد تلقوا، الأربعاء الماضي، تبليغات شفهية بضرورة إخلاء محالهم تمهيدًا لهدمها، ما دفع العديد منهم إلى إفراغ بضائعهم وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة في ظل عدم تسلم معظمهم أوامر هدم قانونية مسبقة، فيما كان بعضهم يتابع ملفاته القضائية عبر محامين خاصين.

وأوضح مركز “سانت إيف” أن الالتماس المقدم للمحكمة يثير تساؤلات قانونية تتعلق بالأساس القانوني الذي تستند إليه سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم، مشيرًا إلى أن أي ادعاءات مرتبطة بعدم الترخيص تستوجب، وفق القانون الأردني المعمول به في المنطقة، إصدار إخطارات رسمية ومنح أصحاب المحال فرصة قانونية لتقديم طلبات ترخيص أو اعتراضات.

وأضاف المركز أن التحرك القانوني يهدف أيضًا إلى منح أصحاب المحال فرصة حقيقية لمواجهة المخطط المتعلق بما يُعرف بـ”شارع نسيج الحياة”، والذي يُعتقد أن عمليات الهدم تأتي في إطار أعمال شقه وتوسعته.

وأكد “سانت إيف” أن طواقمه القانونية واصلت العمل على مدار الساعة من أجل دعم المواطنين في مواجهة سياسات الهدم المتصاعدة في مناطق “ج” بالضفة الغربية، معربًا عن أمله في أن يشكل قرار التجميد خطوة أولى تتيح لأصحاب المحال الدفاع عن حقوقهم عبر المسارات القانونية المتاحة.