عقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، اجتماعاً تنسيقياً، اليوم الإثنين، لبحث سبل متابعة الالتزامات الدولية المترتبة على دولة فلسطين، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتقديم التقارير الدورية وحالة الامتثال للاتفاقيات الدولية.

وشارك في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية، إضافة إلى شركاء دوليين من بينهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأكد عوض الله أن قرار التوقف المؤقت عن تقديم التقارير للجان التعاقدية التابعة للأمم المتحدة جاء في سياق احتجاج رسمي على ما وصفه بالموقف الدولي السلبي تجاه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، تتجه حالياً نحو استئناف إعداد وتقديم التقارير الوطنية، بما يعكس التزام دولة فلسطين بالمنظومة القانونية الدولية، ويساهم في توثيق الانتهاكات وطرحها أمام الهيئات الأممية المختصة.

وأوضح أن هذه التقارير ستغطي مختلف مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، والحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى قضايا التعذيب والانتهاكات الأخرى، مع التأكيد على شمولها لكافة الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق الوطني والشراكة مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم جهود فلسطين في الوفاء بالتزاماتها الدولية، ويعزز حضورها القانوني والسياسي على الساحة الدولية.

كما أكدوا ضرورة مواصلة العمل على توثيق الانتهاكات وطرحها أمام الجهات الدولية المختصة، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، في إطار السعي لتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.