رام الله - مصدر الإخبارية
أوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، ملابسات الجدل الدائر حول نسب المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية، مؤكدة اعتمادها منهجية واضحة ومتسقة مع المعايير الدولية في احتساب نسبة الاقتراع.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إنها تابعت ما تم تداوله من تحليلات وتعليقات بشأن تباين نسب المشاركة، مشددة على أنها الجهة المخولة قانوناً بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
وبيّنت أن نسبة المشاركة تُحتسب بناءً على عدد الناخبين المسجلين في الهيئات المحلية التي جرت فيها الانتخابات، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يتماشى مع الآلية التي استخدمتها في جميع الدورات الانتخابية السابقة.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات التي جرت بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2026 في الضفة الغربية بلغ 959,101 ناخباً وناخبة، فيما بلغ عدد المقترعين 536,567، ما يعني أن نسبة المشاركة الرسمية بلغت 56%.
وأكدت أن هذه النسبة هي التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الرسمي ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للجنة، معتبرة أنها تعكس الصورة الدقيقة لمستوى المشاركة.
وحذرت اللجنة من أن تداول نسب متعددة أو متضاربة لا تستند إلى منهجيات معتمدة قد يؤدي إلى إرباك الرأي العام وتقويض الثقة في العملية الانتخابية، فضلاً عن تأثيره السلبي على حافزية المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح، مرحبة بالتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن آليات احتساب المؤشرات الانتخابية.
كما أكدت احترامها لمبدأ الرقابة المجتمعية، معتبرة إياه أحد ركائز نزاهة العملية الانتخابية، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن دقة المعلومات وتوحيد منهجيات عرضها تمثلان عاملاً أساسياً في حماية الثقة العامة وتعزيز المشاركة الواعية في الحياة الديمقراطية.
