رام الله - مصدر الإخبارية
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني باربرا وودورد، آخر التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، وتوسع النشاط الاستيطاني، وتشديد القيود على حركة المواطنين في الضفة الغربية.
وتناول اللقاء، الذي حضرته القنصل العام البريطاني هيلين وينترتون، الأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، وتقييد دخول شحنات الإغاثة الإنسانية، خصوصًا المواد الغذائية والأدوية، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني نازح داخل القطاع.
وبحث الجانبان سبل تسريع الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803) والقرارات الدولية ذات الصلة، إلى جانب دعم جهود الإغاثة والتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على دفع ترتيبات المرحلة الانتقالية بما يضمن توحيد شطري الوطن تحت ولاية دولة فلسطين، وفق نظام قانوني ومؤسساتي موحد.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء جاهزية مؤسسات دولة فلسطين للتعاون مع مختلف الأطراف الدولية، بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعزيز صموده، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
كما جدد مصطفى دعوته إلى تكثيف الجهود الدولية واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لوقف ما وصفه بالإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض المؤسسات الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الضغط للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، إلى جانب حشد الدعم السياسي والمالي لتعزيز الاستقرار ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.
