مصطفى إبراهيم - كاتب ومحلل سياسي

تشهد الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة المستمرة، حالة من إعادة التموضع الإداري والسياسي، ما تزال ملامحها العامة غير مكتملة وغير محسومة. وفي غياب استقرار سياسي واضح، تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو المؤسسات المحلية، وعلى رأسها البلديات، باعتبارها الإطار الأكثر قدرة – ولو نسبياً – على الاستمرار في إدارة الشأن الخدمي اليومي.

ورغم أن اختيار دير البلح لإجراء الانتخابات يبدو في ظاهره قراراً فنياً، إلا أن المؤشرات ترجّح كونه قراراً سياسياً بالدرجة الأولى، أكثر مما هو نتاج مسار تقني مستقل تقوده لجنة الانتخابات المركزية. وهذا لا يعكس فقط تسييس القرار، بل يكشف استمرار هيمنة السلطة الفلسطينية على المسار الانتخابي، حتى في مستواه المحلي، ضمن نمط إدارة يقوم على التحكم أكثر مما يقوم على بناء عملية ديمقراطية مستقلة. وفي هذا السياق، تكتسب الانتخابات المحلية في مدينة دير البلح، المقررة في 25 نيسان/أبريل 2026، أهمية تتجاوز بعدها الخدمي المباشر، لتتحول إلى مؤشر أولي على حدود إمكانية إعادة تفعيل العمل المؤسسي في بيئة ما تزال تعيش تحت وطأة الحرب وتداعياتها.

ويعكس هذا المسار، في عمقه، ما يمكن وصفه بأنه ليس صراع قوة بقدر ما هو تقاطع ضعف: سلطة فلسطينية محدودة الفاعلية تدير القرار عن بُعد، وحركة حماس منهكة وملاحَقة، لكنها لم تفقد قدرتها على التأثير الميداني. وفي ظل هذه المعادلة، تبدو الانتخابات محكومة بسقف منخفض من الفاعلية، أقرب إلى إدارة الواقع القائم منها إلى إحداث تغيير حقيقي.

غير أن هذا لا يعني بالضرورة وجود صيغة سياسية مستقرة أو مكتملة لإدارة قطاع غزة. فالحدث، رغم طابعه البلدي، يأتي في لحظة سياسية شديدة التعقيد، تطرح أكثر من سؤال حول طبيعة المرحلة المقبلة، وحدود ما يمكن أن تنتجه صناديق الاقتراع في ظل فراغ سياسي وإداري غير مسبوق. وهذا الفراغ لا يمكن التعامل معه كمعطى موضوعي فقط، بل هو نتيجة مباشرة لفشل السلطة الفلسطينية في الحفاظ على وحدة النظام السياسي، وعجزها عن تجديد شرعيتها أو إعادة بناء مؤسساتها على أسس تمثيلية حقيقية.

لا يمكن فصل هذه الانتخابات عن الواقع الميداني والسياسي في غزة، حيث ما تزال الحرب حاضرة بقوة في تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية، في ظل نزوح واسع وضغط هائل على الموارد المحدودة. وفي هذا السياق، تبدو البلديات أقرب إلى وحدات إدارة طوارئ ممتدة، أكثر من كونها مؤسسات حكم محلي تقليدية، خاصة في ظل عجزها عن توفير الحد الأدنى من الخدمات نتيجة انهيار المنظومة الحكومية والبلدية.

وهذا الواقع لا يعكس فقط آثار الحرب، بل يفضح هشاشة نموذج الحكم الذي كرّسته السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، والذي قام على إدارة بيروقراطية مرتهنة للتمويل الخارجي، أكثر من كونه مشروعاً لبناء قدرة مؤسساتية وطنية قادرة على الصمود في لحظات الانهيار. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة أي مجلس بلدي منتخب على تحويل نتائج الانتخابات إلى سياسات فعالة، في ظل غياب الاستقرار المالي والإداري، واستمرار القيود على إعادة الإعمار، فضلاً عن غموض طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الهيئات خلال المرحلة المقبلة.

الأكثر تعقيداً في المشهد لا يتعلق فقط بالوضع الخدمي، بل بطبيعة الفراغ السياسي القائم في القطاع. فإجراء الانتخابات في هذا التوقيت يثير سؤالاً مركزياً حول الجهة التي تدير غزة فعلياً، في ظل غياب سلطة فلسطينية موحدة وفعالة، وتراجع أنماط الحكم التقليدية. وهذا الفراغ لا يشير فقط إلى غياب التوافق، بل يعكس أزمة شرعية بنيوية تعاني منها السلطة الفلسطينية، التي لم تعد تُنتج تمثيلاً سياسياً فعلياً، بقدر ما تحافظ على شكل مؤسسي فاقد للفاعلية، وغير قادر على فرض نفسه كمرجعية وطنية جامعة.

وهذا الفراغ لا يشير بالضرورة إلى وجود بديل سياسي مكتمل، بقدر ما يعكس حالة انتقالية ضبابية، تتداخل فيها ترتيبات محلية وإقليمية ودولية، ما يجعل أي عملية انتخابية محكومة بسقف سياسي غير محدد، بل وربما مفروض من خارج السياق الفلسطيني ذاته.

اختيار دير البلح لا يبدو مجرد قرار لوجستي، رغم أهمية العامل الميداني، بل يعكس – على الأرجح – محاولة لاختبار إمكانية تشغيل المسار الانتخابي في منطقة أقل تضرراً نسبياً مقارنة ببقية مناطق القطاع. غير أن هذا الاختيار يفتح نقاشاً موازياً حول دلالات التمثيل المحلي في مدينة ذات تركيب اجتماعي متنوع، تتداخل فيه العائلات واللاجئون والبدو، بما يعزز حضور البعد العائلي–العشائري في العملية الانتخابية، على حساب البعد البرامجي والسياسي.

ومن أبرز المخاوف المرتبطة بهذه الانتخابات أن تتحول إلى عملية إعادة إنتاج للنفوذ الاجتماعي التقليدي، أكثر من كونها ممارسة ديمقراطية تنافسية بالمعنى السياسي. فالقوائم التي تُقدَّم تحت صفة “المستقلة” قد تخفي وراءها اصطفافات غير معلنة، سواء على مستوى العائلات أو الانتماءات السياسية غير المعلنة، في ظل غياب تنافس حزبي مباشر وشفاف. ولا يمكن فصل ذلك عن دور السلطة الفلسطينية في إضعاف الحياة السياسية المنظمة، عبر إفراغ التعددية الحزبية من مضمونها، ما فتح المجال أمام صعود أشكال تمثيل بديلة تقوم على العائلة والشبكات الاجتماعية بدلاً من البرامج والسياسات. كما أن نظام القائمة المفتوحة قد يعزز هذا الاتجاه، عبر نقل مركز الثقل من البرامج إلى الأفراد والعلاقات الاجتماعية المباشرة.

ورغم تقديم هذه الانتخابات رسمياً بوصفها استحقاقاً خدمياً يهدف إلى تحسين إدارة الشأن المحلي، إلا أنها عملياً لا تنفصل عن السياق السياسي الأوسع، خصوصاً في ظل النقاشات الجارية حول مستقبل إدارة قطاع غزة، وإمكانية بلورة ترتيبات انتقالية جديدة، قد تكون السلطة الفلسطينية جزءاً منها، ولكن دون ضمانات حقيقية لإعادة بناء نظام سياسي ديمقراطي وشامل. ومع ذلك، يبدو من المبكر اعتبار هذه الانتخابات نقطة تحول سياسية حاسمة، بقدر ما يمكن قراءتها كاختبار محدود لإمكانية إعادة تشغيل الحد الأدنى من المؤسسات المحلية.

تبدو انتخابات دير البلح أقرب إلى محاولة لإدارة الواقع القائم، أكثر من كونها تعبيراً عن مشروع سياسي متكامل. فهي تعكس حاجة ملحّة لملء فراغ خدمي وإداري متزايد، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة في غزة، وحدود التمثيل الفلسطيني، وإمكانات الديمقراطية المحلية في بيئة غير مستقرة سياسياً وأمنياً.

وبين الطابع الخدمي المعلن والبعد السياسي الكامن، لا تبدو هذه الانتخابات مجرد اختبار إداري، بل مرآة لأزمة أعمق يعيشها النظام السياسي الفلسطيني نفسه. فهي تكشف حدود قدرة هذا النظام، وفي القلب منه السلطة الفلسطينية، على إعادة إنتاج شرعية أو بناء إطار تمثيلي قادر على مواكبة التحولات الجارية. وفي ظل هذا العجز، قد تتحول الانتخابات من أداة لإعادة بناء النظام إلى مجرد آلية لإدارة الفراغ، دون القدرة على تغييره، في وقت تتسارع فيه التحولات على الأرض دون أن يواكبها إطار سياسي فلسطيني جامع وفاعل.