غزة- مصدر الإخبارية

أصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الاثنين، التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، كاشفًا عن حجم دمار واسع وغير مسبوق بعد 24 شهرًا من استمرار الصراع.

ووفقًا للتقرير الدولي، قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل، فيما يحتاج القطاع بشكل عاجل إلى 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ18 الأولى، بهدف إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وترميم البنية التحتية الحيوية.

وبيّن التقييم أن حجم الأضرار المادية المباشرة في البنية التحتية وصل إلى نحو 35.2 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية حوالي 22.7 مليار دولار، في حين انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة حادة وصلت إلى 84%.

وأشار التقرير إلى تضرر أو تدمير أكثر من 371,888 وحدة سكنية، وخروج أكثر من 50% من المستشفيات عن الخدمة، إضافة إلى تعرض معظم المدارس لأضرار جسيمة جعلت العديد منها غير صالح للاستخدام.

ولفت إلى أن نحو 1.9 مليون شخص نزحوا من منازلهم، في وقت فقد فيه أكثر من 60% من السكان مساكنهم، مع تأكيد أن النساء والأطفال وذوي الإعاقة هم الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة.

وأوضح التقييم أن مؤشرات التنمية البشرية في غزة تراجعت بما يعادل 77 عامًا إلى الوراء، في واحدة من أشد الانهيارات الإنسانية والاقتصادية المسجلة.

وشدد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في ختام التقرير على أن نجاح أي عملية لإعادة الإعمار مرهون بوقف إطلاق نار مستدام، وضمان وصول المساعدات دون قيود، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مؤكدين ضرورة أن تكون العملية بقيادة فلسطينية، وربط إعادة الإعمار بإطار سياسي واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات مجلس الأمن.