غزة- مصدر الإخبارية
أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن وجود نحو 9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي يُعدّ دليلاً واضحًا على وجود سياسة ممنهجة تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتستدعي مساءلة قانونية عاجلة.
وقال المكتب، في تصريح صحفي اليوم الجمعة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان/أبريل من كل عام، إن تصاعد أعداد الأسرى واستمرار الانتهاكات بحقهم يشكّلان جريمة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي مقلق وتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية.
ودعا المكتب إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى والمعتقلين إداريًا.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى داخل سجونه، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد أن قضية الأسرى ستبقى من القضايا الوطنية المركزية، وأن معاناتهم لن تسقط بالتقادم، وستظل شاهدة على ما وصفه بانتهاكات ممنهجة تتطلب تحقيق العدالة الدولية.
ووفق معطيات موثقة لمؤسسات الأسرى حتى نيسان/أبريل 2026، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من 9600 فلسطيني، في إطار سياسة اعتقال جماعي واسعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وبحسب المعطيات، يقبع في السجون 84 أسيرة فلسطينية، إضافة إلى 350 طفلًا، في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، وسط ظروف احتجاز صعبة وإجراءات قانونية يصفها حقوقيون بأنها غير عادلة.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3532 معتقلًا محتجزين دون تهمة أو محاكمة، بينما يُصنَّف 1251 معتقلًا من قطاع غزة تحت بند “المقاتل غير الشرعي”، وهو تصنيف يتيح احتجازهم دون ضمانات قانونية كافية، ولا يشمل ذلك جميع المعتقلين في المعسكرات العسكرية.
وتشير المعطيات إلى وجود أكثر من 330 موظفًا من القطاع العام في غزة بين المعتقلين، إلى جانب استمرار احتجاز جثامين 97 أسيرًا بعد استشهادهم، في سياسة توصف بأنها عقابية وتمس كرامة العائلات.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، استشهد 89 أسيرًا داخل السجون، بينهم 52 من معتقلي القطاع، فيما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 326 شهيدًا.
ويعاني نحو 1200 أسير من أمراض مزمنة وخطيرة، بينهم 35 مصابًا بالسرطان، في ظل اتهامات بالإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى وجود 116 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد.
