غزة- مصدر الإخبارية
أكدت حركة حماس، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى ستبقى قضية وطنية وإنسانية عادلة تحتل موقعًا متقدمًا في أولوياتها، مشددة على التزامها بمواصلة العمل بكل السبل من أجل تحريرهم وضمان حريتهم.
وأوضحت الحركة أن هذه المناسبة تحل في ظل أوضاع مأساوية يعيشها نحو 9500 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، من بينهم أكثر من 300 طفل و84 امرأة، إلى جانب نحو 1500 معتقل من قطاع غزة يُحتجزون في مراكز سرية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشارت إلى أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري، ما أدى إلى وفاة عدد منهم داخل السجون، في ظل ظروف وصفتها بالقاسية وغير الإنسانية.
وشددت الحركة على أن إقرار حكومة الاحتلال لما يُعرف بقانون “إعدام الأسرى” يعكس طبيعة سياساتها، معتبرةً أنه انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لن تنال من صمودهم، ولن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيظلون عرضة للمساءلة والمحاسبة.
ودعت كلًا من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات، والسماح للجان الدولية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين، والعمل على الضغط للإفراج عنهم.
وطالبت الفصائل الفلسطينية بتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق لحماية الأسرى ودعم عائلاتهم، مثمنةً الحراك الشعبي المتصاعد في عدد من عواصم العالم رفضًا لقانون الإعدام، وداعية إلى استمراره بما يسهم في زيادة الضغط الدولي.
وفي ختام بيانها، ناشدت حماس الجماهير الفلسطينية والعربية وأحرار العالم إلى اعتبار السابع عشر من نيسان يومًا عالميًا للتضامن مع الأسرى، وتكثيف الجهود للضغط من أجل وقف الانتهاكات وإلغاء القوانين الجائرة، وصولًا إلى نيل الأسرى حريتهم الكاملة.
