قطاع غزة_مصدر الاخبارية:
أحيا فلسطينيون بمشاركة جماهير غفيرة وقوى وطنية وإسلامية وجهات حقوقية اليوم الخميس، يوم الأسير الفلسطيني تحت شعار "ليسقط قانون الإعدام".
ويصادف يوم الأسير 17 نيسان (أبريل) من كل عام، ويخصص للتضامن مع الأسرى الفلسطينينن في سجون الاحتلال الاسرائيلي البالغ عددهم قرابة 9600 أسير وفق أخر تحديثات مؤسسات الأسرى.
وحمل الفلسطينيون خلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، لافتات تسلط الضوء على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وسياسات القمع والاهمال الطبي ومنع الزيارات وتفشي الأمراض، واخيراً اقرار قانون الإعدام بحقهم.
وخلال الوقفة، استنكرت لجنة ملف الأسرى في تيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتنافي مع القانون الانساني والدولي.
وقالت اللجنة في كلمة خلال الوقفة إن يوم الأسير الفلسطيني يأتي هذا العام في ظل ظروف صعبة، حيث تتزايد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، بما في ذلك الاعتقال الجماعي والإخفاء القسري.
وأكدت اللجنة أن الأسرى يمرون بمرحلة خطيرة مع تصاعد القمع الاسرائيلي واقرار ما يسمى بقانون الاعدام، مشددةً أن نصرة الأسرى واجب وطني وأخلاقي حتى نيل حريتهم.
وقال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن إن يوم الأسير الفلسطيني يتزامن هذا العام مع حملة خطيرة يواججها الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي خاصة مع اقرار قانون اعدام الأسرى الذي يأتي في سياق سلسلة من الجرائم الاسرائيلي المتواصلة بحقهم، والنيل من عزيمتهم وصولاً لإنهاء حياتهم.
وأضاف محسن في تصريح لشبكة مصدر الاخبارية أن "الفعاليات الوطنية هذا العام، بمشاركة تيار الاصلاح وعائلات الأسرى والقوى الوطنية والفصائلية تأتي تأكيداً والتزامناً بحقوق الأسرى ورفضاً للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحقهم”.
وأكد أن قضية الأسرى بحاجة إلى وقفة وطنية موحدة وتحرك رسمي فلسطيني لممارسة أعلى درجات العمل الدبلوماسي للضغط لاستصدار قرار إدانة “لقانون إعدام الأسرى” وإجبار الاحتلال الاسرائيلي على إلغاءه.
وشدد على أن قانون الاعدام يهدد حياة قرابة 9600 أسير فلسطيني أمام مرأى العالم الذي يكيل بمكيالين، ودون تحريك أي ساكن لدعم الحقوق الفلسطينية ووقف الجرائم الاسرائيلي بحق الأسرى وأهالي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وطالب بضرورة التدخل الدولي لحماية حقوق الأسرى ووقف التوغل الاسرائيلي بحقهم والذي وصل لذروته مع اقرار قانون الاعدام بحقهم.
بدورها، أكدت حركة حماس، أن المرحلة الحالية تفرض على الجميع انخراطاً فاعلاً من كل المستويات وخاصة الفعاليات الشعبية والجماهيرية لتحويل يوم الأسير إلى مساحة اشتباك وطني وإعلامي يرفع صوتهم عالياً ويكسر محاولات القفز عن قضيتهم أو تهميشها. وأهابت حماس بأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وأحرار العالم للمشاركة الواسعة في المسيرات والوقفات والأنشطة الداعمة للأسرى بما يعزز الضغط ويؤكد أن قضية الأسرى حاضرة في وجدان العالم الحر. وطالبت المجتمع الدولي والهيئات الأممية الحقوقية والإنسانية والقانونية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى والضغط على الاحتلال بكل السبل حتى رفع الظلم عنهم ونيل حريتهم.
من جانبها دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى استراتيجية تبنى وطنية يتحرك الجميع على أساسها جوهرها الفعل الشعبي والرسمي والمقاوم لفضح ما يتعرض له الأسرى في زنازين الاحتلال من تنكيل وتعذيب وعزل وصولًا إلى سياسات القتل التي تستهدفهم، حيث بلغ عدد الشهداء في العامين الأخيرين ما يقارب 83 أسيرًا شهيدًا.
وقالت الفصائل في بيان إن "سياسة الاحتلال هدفها كسر إرادة وعزيمة الأسرى وتفاخر وزراء العدو بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هدفه تحويل حياتهم إلى جحيم ومواصلة حرب الإبادة التي تنفذها المنظومة الصهيونية الاستعمارية بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم طليعته المقاومة: الأسرى والأسيرات في السجون الاسرائيلية الظالمة".
ودعت إلى ضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى وجعلها في صدارة العمل الوطني الميداني والرسمي والشعبي لتصبح عملية نضال يومي لكافة مكونات شعبنا الفلسطيني.
وجددت رفضها المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم وندعو إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم وذويهم وسن قوانين تحمي حقوقهم وتكفل كرامتهم وعيشهم الكريم.
وطالبت المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية بالخروج من حالة الشلل والتواطؤ المخزي والتحرك العاجل لمحاسبة الكيان الصهيوني وقادته على جرائمهم بحق الأسرى وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لهذه الانتهاكات الفاشية.
