رام الله - مصدر الإخبارية
اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 73 مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة، بواقع 56 مواصفة جديدة و17 مواصفة محدثة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الجودة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني في الأسواق المحلية والدولية.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه عرفات عصفور، بحضور نائب رئيس المجلس رئيس اتحاد الصناعات العام نصار نصار، والمدير العام للمؤسسة حيدر حجة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مدينة رام الله.
وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، ورفع مستوى جودة وسلامة المنتجات، بما يعزز ثقة المستهلك ويفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية.
وشملت المواصفات التي تم اعتمادها عددًا من القطاعات الحيوية، أبرزها المنتجات الإنشائية، والصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية، والمنسوجات، والمنتجات الكهروتقنية، والمشتقات البترولية، والأثاث، وتقنيات المعلومات، إضافة إلى قطاعات صناعية وزراعية أخرى.
ويأتي اعتماد هذه المواصفات في سياق جهود المؤسسة لمواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات الوطنية، ويسهم في دعم نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس نتائج أعمال لجان التوصيف منذ بداية عام 2026، حيث تم الانتهاء من مراجعة 84 مواصفة فلسطينية، جرى تحويل 34 منها للتحديث أو التجديد، فيما تم تمديد سريان 50 مواصفة، في إطار توجه مستمر لتحديث منظومة التقييس الوطنية.
كما أوصى المجلس بتحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على التعليمات الفنية الإلزامية رقم (124-2026)، الخاصة بالتدعيم الإلزامي لمنتجات غذائية محددة، بحيث تتولى هذه المهمة كل من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ووزارة الصناعة الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية.
وفي الإطار ذاته، أوصى المجلس باعتماد الجهات ذاتها لمتابعة تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (125-2026)، المتعلقة بتخفيض نسبة الملح في الخبز، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة المنتجات الغذائية في السوق المحلي.
من جهة أخرى، استعرض المجلس مسودة التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة لعام 2025، والذي أظهر تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 18% مقارنة بعام 2024، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة أكثر من 30,873 خدمة، شملت تنفيذ 10,386 فحصًا، ومراجعة وتحديث 1,081 مواصفة، إلى جانب معايرة 10,112 جهازًا.
ويعكس هذا الأداء المتصاعد اتساع نطاق عمل المؤسسة، وتعزيز كفاءتها الفنية والرقابية، إلى جانب تنامي دورها في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات في السوق الفلسطيني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتطوير منظومة التقييس الوطنية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في تعزيز مكانة المنتج الفلسطيني وقدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
