وأعربت الرئاسة، في بيان رسمي، عن شكر وتقدير الرئيس محمود عباس للموقف الألماني، معتبرة أنه يعكس التزاماً واضحاً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت أن هذه التصريحات تمثل دعماً مهماً لجهود الحفاظ على حل الدولتين، الذي شددت على أنه الخيار الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى ترجمة المواقف الرافضة لسياسات الضم والاستيطان إلى خطوات عملية وملموسة، من شأنها الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

كما طالبت بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لحماية الشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات التي تستهدف الأرض والمقدسات، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت في ختام بيانها على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإحياء العملية السياسية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.