رام الله- مصدر الإخبارية

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عشرات المواطنين لساعات طويلة على حاجز عسكري نصبته قرب مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، ومنعتهم بشكل كامل من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال تعمدوا إيقاف المركبات في طوابير طويلة، وأخضعوا الركاب لعمليات تفتيش استفزازية وتنكيل ميداني، شملت التدقيق في الهويات والهواتف المحمولة تحت تهديد السلاح.

وتسبب هذا الإغلاق المفاجئ في تعطيل الحركة اليومية لمئات المزارعين والموظفين، مما حال دون وصولهم إلى منازلهم وأعمالهم، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً أمنياً متصاعداً بفعل اعتداءات المستوطنين المتكررة.

ويأتي هذا الإجراء العسكري ضمن سياسة "التضييق الممنهج" التي يفرضها جيش الاحتلال على القرى والبلدات الفلسطينية في عام 2026، عبر تحويل المداخل الرئيسية إلى نقاط تفتيش دائمة تعيق حياة المواطنين.

وأكد شهود عيان أن جنود الاحتلال تعمدوا تأخير الحالات الإنسانية والنساء والأطفال على الحاجز، في خطوة تهدف إلى فرض عقوبات جماعية على أهالي قرية المغير الصامدة في وجه التوسع الاستيطاني المحيط بها.

وختمت الفعاليات المحلية في القرية بمناشدة المؤسسات الحقوقية للتدخل ورفع الحصار المفروض، مؤكدة أن هذه الحواجز باتت أداة لتمكين المستوطنين من التحرك بحرية مقابل خنق الوجود الفلسطيني على الطرق الالتفافية.