أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصعيد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وما رافقها من أداء طقوس وصلوات تلمودية داخل ساحاته، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، إضافة إلى الاعتداء على المصلين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن تمديد ساعات الاقتحامات يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، ومحاولة تكريس التقسيم الزماني للمسجد.

وشددت على أن جميع الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، بما في ذلك تنظيم وتوسيع الاقتحامات، تُعد غير قانونية وباطلة، وتشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة لدولة فلسطين، مشددة على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لتغيير هذا الواقع أو فرض تقسيم زماني أو مكاني فيه مرفوضة بشكل قاطع.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، مطالبة بوقف جميع الاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى فوراً، ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إليه.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وصون حرية العبادة، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن محاسبة سلطات الاحتلال على ما وصفته بالجرائم الممنهجة.