قيس سعيد يُحذّر من محاولات البرلمان التونسي المجمد عقد جلسات

وكالات- مصدر الإخبارية

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المجمد، قائلًا إن “قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال”.

كان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المجمد قال يوم الاثنين إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.

وأضاف سعيد، الذي جمد أنشطة البرلمان الصيف الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، في خطاب أن الدولة ليست دمية وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.

وأعلن البرلمان التونسي، يوم الإثنين، أنه سيعقد جلسة عامة الأربعاء، في تحد للرئيس قيس سعيّد، الذي علق أعمال المجلس واحتكر صلاحياته كاملة في تموز (يوليو) الماضي.

وقرر عقد هذه الجلسة مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه.

وأكد بيان صحافي صادر عن البرلمان أن هذا المكتب أقر ”عقد جلسة عامة يوم الأربعاء، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية (التي قررها الرئيس سعيد) وجلسة عامة ثانية يوم سبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة“، حسبما ذكرت ”فرانس برس“.

ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق منذ انقلاب الرئيس، أو عبر الإنترنت.

بعد شهور من الجمود السياسي، احتكر سعيّد المنتخب في نهاية عام 2019، السلطات في البلاد منذ 25 تموز (يوليو) 2021، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وفي 22 أيلول (سبتمبر)، أضفى الطابع الرسمي على انقلابه بسلسلة من ”الإجراءات الاستثنائية“ تسمح له بالحكم بمرسوم.

واستبدل سعيّد أيضا المجلس الأعلى للقضاء مُعززا حكم الرجل الواحد.

وجاء ذلك رغم تعهده بعد توليه السلطة بالدفاع عن الحقوق والحريات التي جلبتها ثورة 2011، وأنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

وتهدد الجلسة العامة المعلنة بتفاقم الأزمة السياسية في مهد الربيع العربي في وقت تواجه البلاد أيضاً أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، ألمح حتّى قبل الإعلان عن الاجتماع، إلى أنه سيحظره.

اقرأ/ي أيضًا: الحزب الدستوري التونسي يُطالب الرئيس لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه