نيويورك - مصدر الإخبارية
أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن المناقشات الجارية في الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة لمجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز، تأتي انطلاقًا من مسؤولية جماعية لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وضمان حرية الملاحة البحرية.
وأوضح الزياني أن إقدام إيران على إغلاق المضيق يعد إجراءً غير قانوني ومتهورًا، ويشكل محاولة لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة في أمن الطاقة والتجارة العالمية وإمدادات الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن القرار رقم 2817 (2026)، المعتمد في 11 مارس، دعا إيران للامتناع عن أي أعمال تهدد الملاحة الدولية، إلا أنها لم تلتزم بذلك. وأضاف أن مواجهة هذا التهديد تتطلب استجابة دولية منسقة، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو صون القانون الدولي واستعادة حق المرور العابر بدون عوائق.
وأكد الزياني أن مشروع القرار يركز بشكل محدد على حماية حق المرور العابر لمنع أي إغلاق غير قانوني للممر المائي الحيوي، موضحًا أن الهدف ليس التصعيد بل إعادة فتح شريان رئيسي للاقتصاد العالمي وتفادي تفاقم الأزمة.
كما شدد على أن القرار يمهد الطريق أمام الحوار الدبلوماسي من خلال إرساء إطار قانوني واضح، محذرًا من أن استمرار تعطل الملاحة يؤدي إلى تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة، ويضعف المنظومة الدولية ويقوض ثقة المجتمع الدولي بقدرة مجلس الأمن على صون السلم والأمن الدوليين.
وختم الزياني بدعوة مجلس الأمن إلى التحرك بشكل حاسم لضمان حماية الملاحة الدولية وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
