رام الله - مصدر الإخبارية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القاضي بتعيين زينة الجلاد مقررةً خاصة معنية بموضوع الأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة، في بيان صدر اليوم، أن هذا التعيين يمثل خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي بالكفاءات والخبرات الفلسطينية في مجالي القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى جانب إبراز دور المرأة الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدة أنه يشكل فرصة نوعية لتعزيز الجهود الرامية لمعالجة التداعيات الخطيرة للإجراءات القسرية الأحادية على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن ولاية المقرر الخاص تمثل منصة دولية مهمة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثيق آثارها القانونية والإنسانية، إضافة إلى فضح السياسات والإجراءات الأحادية التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز المساءلة الدولية ووضع حد لحالات الإفلات من العقاب.
وثمّنت الوزارة الدور الذي يضطلع به المقررون الخاصون في كشف الانتهاكات، خاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك السياسات والإجراءات التي وصفتها بالعنصرية والتعسفية، والتي تمس مختلف مناحي حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية، كحقه في الحياة والحرية والسكن والصحة والتنمية والكرامة الإنسانية.
وجددت الخارجية تأكيدها على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جميع إجراءاته الأحادية، بما يضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
كما أعربت عن ثقتها الكاملة بقدرة الجلاد على أداء مهامها باستقلالية ومهنية عالية، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان العادلة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.
