رام الله - مصدر الإخبارية
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ونقابة تجارة المواد الغذائية، اليوم الخميس، أن مخزون السلع الأساسية في السوق الفلسطيني كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مشددتين على عدم وجود أي توجه لرفع الأسعار في الوقت الراهن.
وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أنه بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب الراهنة، فإن القطاع التجاري ملتزم بالإبقاء على أسعار السلع الأساسية ضمن مستوياتها الحالية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. وأكدت أن أي مستجدات سيتم دراستها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
من جانبها، أشادت الوزارة بموقف النقابة والقطاع التجاري، معتبرة أن هذا الالتزام يعكس حساً وطنياً عالياً ويصب في مصلحة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
وبيّنت الوزارة أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن استمرارية تلبية احتياجات السوق حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال تعطل سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.
وأكدت أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على عدة محاور، أبرزها ضمان وفرة السلع الأساسية، والحفاظ على أسعار عادلة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، إلى جانب إحكام إدارة المخزون بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وفي السياق، أشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تشهد تحديات متزايدة نتيجة تداعيات الحرب والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، ما أدى إلى تفاقم حالة الانكماش الاقتصادي القائمة أصلاً.
وشددت على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذه التحديات، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر بوابة "يهمنا".
