متابعات - مصدر الإخبارية
أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تصديق "الكنيست" الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته خرقًا جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا، مؤكدةً رفضها القاطع لهذا الإجراء التعسفي.
وفي السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الثلاثاء، مصادقة البرلمان الإسرائيلي على القانون ذاته، واعتبرت أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية.
وأكدت الوزارة الليبية أن هذا الإجراء لا يقتصر على كونه تصعيدًا سياسيًا، بل يشكل سابقة خطيرة تهدد أسس العدالة الدولية وحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين ظلماً، وتقوض جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والشامل، ويفتح المجال أمام المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وإلغاء التشريعات الباطلة، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وصون حقوقهم المشروعة وفق القرارات الدولية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية موقف الدولة والشعب الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
