متابعات - مصدر الإخبارية
أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الثلاثاء، بيانًا أدان فيه القانون الذي صادق عليه كنيست الاحتلال الإسرائيلي ويقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه "تشريع إرهابي" يسعى لتقنين الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، بما في ذلك ما سماه التيار "جريمة الإبادة الجماعية في غزة".
واعتبر التيار أن القانون يعكس "سادية أعضاء الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل وعنصريتهم وميولهم النازية"، وأنه يحوّل النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال العسكري الاستعماري إلى جريمة تستوجب الإعدام.
ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى رفض القانون وإدانته، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في نهجها التصعيدي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لتقنين مثل هذه الجرائم على حقوق الفلسطينيين وأمن المنطقة.
كما شدد التيار على ضرورة الاستفادة من الجهود الدبلوماسية والقانونية للتصدي للقانون في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدًا أن أي تشريع مبني على باطل يظل باطلاً، وأن هذه الإجراءات لن تقيّد الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
وأشار البيان إلى أن التيار سيواصل دعمه ومتابعته لمواجهة هذه السياسات على جميع المستويات القانونية والدولية، بهدف حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وضمان عدم المساس بالكفاح المشروع للشعب الفلسطيني.
