ما هي تبعات قرار وقف تصدير الخضار من غزة على المزارعين وكيف تبرره الحكومة؟ (صور)

خاص- مصدر الإخبارية

يضرب المزارع الفلسطيني إبراهيم رشدي من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، الكف بالكف، على حال محصوله الزراعي بعد قرار وزارة الزراعة بغزة وقف التصدير لخارج القطاع، لحين استقرار الأسعار.

يقول رشدي في حديث لشبكة مصدر الإخبارية إنه يزرع برفقه أشقائه الخمسة وأبنائهم الـ13 سنوياً محصول البندورة والخيار والبصل في أراضٍ ورثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين.

ويضيف أنهم تكبدوا خلال السنوات الماضية خسائر فادحة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للسكان واستمرار الحصار الإسرائيلي من 16 عام والذي يحد من قدرتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية بأسواق الضفة الغربية ولدى الجانب الإسرائيلي أو تصديرها إلى الخارج.

والأربعاء الماضي، قررت وزارة الزراعة في غزة، وقف تصدير الخضروات إلى الخارج بشكل مؤقت لحين عودة الأسعار لطبيعتها.

وأفادت في تصريحات صحفية لمسؤولين بها، أنه سيتم وقف تصدير كافة أنواع الخضروات التي شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً على أسعارها، نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وأشارت إلى أنه وبمجرد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة، ستعود الأسعار إلى طبيعتها، وسيتم السماح بعودة عمليات التصدير كالمعتاد.

مزارعون يشتكون من خسائر فادحة

وبخصوص هذا العام يقول المزارع بينما كان يتفقد أحد الحمامات الزراعية الممتدة على مساحة 10 دونمات والمزروعة بصنف البندورة: “هذا الموسم سيء علينا، فقد جاء بعد حرب طاحنة تكبدنا خلالها خسائر بمئات آلاف الشواكل، كما أن فصل الصيف شهد ارتفاعاً كبيراً بدرجة الحرارة أدى لإتلاف المحاصيل”.

ويستدرك رشدي “تأخر أيضاً قدوم فصل الشتاء وهطول الأمطار، ما أدى إلى تبطيئ نمو المزروعات الشتوية داخل الدفيئات والأرضية كالبصل والبطاطا، وفوق كل هذا كانت الأسعار في تلك الفترة زهيدة جداً لا تتلاءم مع حجم التكلفة”.

كغيره من المزارعين، يذكر رشدي أنه تلقى خبر السماح بالتصدير بفرح عارم، طمعاً في أن يحسن ذلك من وضعه الاقتصادي ويعوضه بعضاً من خسائره، مضيفاً أنهم كمزارعين يقدرون صعوبة الحال الذي يعيش به سكان قطاع غزة، لكنهم بذات الوقت يتطلعون لتحسين أوضاعهم حتى يتمكنون من تلبية احتياجات السكان من مختلف الأصناف خلال السنوات القادمة.

من بلدة بيت لاهيا الواقعة أقصى شمال قطاع غزة، قال المزارع رامي فدعوس (51 عاماً) لشبكة مصدر الإخبارية، إنه قرار الوزارة كارثي عليهم، وعلى محصول الخيار الذي زرعه داخل الدفيئات منذ أشهر، وكلّف مبالغ طائلة لا يمكن أن يفي ما يتم تحصيله من السوق المحلي لسدها.

وأضاف أنهم يتفهمون المواطن وقدراته الشرائية المنخفضة، لكنهم في ذات الوقت كانوا يتطلعون أن يرافق قرار منع التصدير إجراءات حكومية لدعمهم وإسنادهم، وذلك كونهم تعرضوا خلال السنوات الماضية لخسائر كبيرة تعلم بها الوزارة ولديها علم بتفاصيلها.

“كنا نأمل أن تشركنا الوزارة في اتخاذ القرار وتستمع لوجهة نظرها”، يتابع المزارع الفدعوس، موضحاً أن القرار انعكاساته السلبية لا تقف عليهم كمزارعين بل تطال التجار والعمال الذين يشتركون في عملية تصدير الخضار من غزة.

مزارعون يتلفون المحاصيل

وفي خطوة احتجاجية، أقدم مزارعون، الأحد، على إتلاف بعض الخصار أمام مقر دائرة التسويق التابعة لوزارة الزراعة في حي النصر بمدينة غزة، مطالبين الجهات الحكومية بالتراجع عن القرار لما يتسبب لهم بخسائر مادية فادحة.

وفي مقابلة خاصة مع “مصدر الإخبارية” قال المزارع إبراهيم حجازي من محافظة رفح جنوبي قطاع غزة والمشارك في الفعالية الاحتجاجية، إن إتلاف المحاصيل أهون عليهم من بيعها في السوق المحلية بأقل من سعر التكلفة.

ولفت إلى أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تستجيب الجهات الحكومية لمطالبهم المتعلقة بإعادة التصدير، أو دعمهم بشكل يضمن تعويض الخسائر المترتبة على القرار.

تعليق وزارة الزراعة

الناطق باسم وزارة الزارعة في غزة أدهم البسيوني قال لشبكة مصدر الإخبارية إن وزارته لم تحظر التصدير بشكل كامل، ولكن هذا إجراء مؤقت مرتبط بالأجواء المناخية، وانعكاسها على حجم الإنتاج الذي بدوره يؤدي لارتفاع الأسعار.

ولفت خلال تصريحاته إلى أن القرار سيلغى بمجرد تحسن الظروف المناخية.

وتابع حديثه أن الوزارة متفهمة لأوضاع المزارعين، وباب التصدير لم يغلق منذ بداية العام، والمزارع يبيع بسعر مناسب ومرضٍ ويتناسب مع تكلفة الزراعة.

وذكر أنهم لإجراء وقف التصدير، بعدما صارت الأسعار فوق طاقة المستهلك، وقال إن الوزارة لم تتخذ إجراء منع التصدير بشكل كامل مباشرة، لكن سبقه تقليص تدريجي بنسب معينة في محاولة لخفض سعر الخضروات في السوق المحلي.2

وأكد البسيوني أن الوازرة التجأت للإجراء النهائي، بعدما رفض المزارعين التجاوب مع القرارات التدريجية وظلت الأسعار على ما هي بالشكل الذي لا يتلاءم مع إمكانيات المواطنين في قطاع غزة.