قبيل المصادقة عليها.. معارضة إسرائيلية لإقامة مستوطنات جديدة في النقب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقاربر إعلامية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية الإسرائيلية تعارض إقامة مستوطنات جديدة في النقب، في الوقت الذي من المتوفع فيه أن تصادق حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، بشكل نهائي على إقامة خمس مستوطنات كهذه، وأن تصادق على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية، بموجب اقتراح وزير الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان، زئيف إلكين.

وبحسب موقع “واللا” الإلكتروني، فإن وزارة المالية قدمت تقريراً إلى الوزراء، الشهر الماضي، جاء فيه إن “إقامتها ستلحق ضررا بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضررا في المناطق المفتوحة”.

وأوضحت وزارة المالية أن معارضتها تأتي على إثر “التأثيرات الاقتصادية السلبية” لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.

وتابع تقرير المالية أن إقامة مستوطنات جديدة في النقب سيكون على حساب استمرار توسيع بلدة عراد، وستلحق أضرارا بالخطوات من أجل تعزيزها اجتماعياً واقتصادياً، وحذر من أن المستوطنات الجديدة ستكون في تدريج اجتماعي – اقتصادي مرتفع أكثر من عراد وستجذب سكان بمستوى كهذا، “وسيشكل ذلك استمرارا لمشكلة موجودة ومعروفة في النقب بمغادرة سكان بمستوى مرتفع إلى بلدات غنية وإضعاف مدن النقب”.

وفي وقت سابق أصدرت شاكيد وإلكين بياناً، الأربعاء الماضي، اعتبرا فيه أن “قرار الحكومة يشكل خطوة هامة في تعزيز الاستيطان في النقب وخاصة شرقي النقب، الذي يشكل حيزا له أهمية إستراتيجية قومية”.

وفي البيان، اعتبرت شاكيد أن المستوطنات الجديدة “ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب”، زاعمة أن “هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية – اجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج وسط البلاد ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب. و10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده”.

في الوقت نفسه، ادعى إلكين أن “دفع إقامة المستوطنات الجديدة هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط البلاد إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها”.

اقرأ أيضاً: قطع أوصال الضفة عن القدس.. مخططات استيطانية مكشوفة لتهويد العاصمة