القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
كشف تقرير اقتصادي نشرته صحيفة TheMarker عن تدفق ما يقارب 19 مليار شيكل إلى المستوطنات في الضفة الغربية منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية مطلع عام 2023، ضمن ما وصفه التقرير بـ"اقتصاد خفي" قائم على تحويلات مالية غير شفافة.
وبحسب التقرير، فإن هذه الأموال تُضخ في المستوطنات رغم كونها مناطق قريبة من المركز وتتمتع بنمو سكاني وهجرة إيجابية، ما يتعارض مع المنطق الاقتصادي الذي يبرر عادة دعم المناطق الطرفية أو المتضررة.
وتستند المعطيات إلى تحليل أعدّته حجيت عوفران، المسؤولة عن متابعة الاستيطان في حركة السلام الآن، والتي رصدت سلسلة من القرارات الحكومية التي أدت إلى قفزة غير مسبوقة في تمويل المستوطنات.
تمويل متشعب وغير شفاف
يوضح التقرير أن "اقتصاد المناطق" لا يظهر بشكل مباشر في ميزانية الدولة، إذ يتوزع عبر بنود مختلفة مثل التعليم والصحة والرفاه، إضافة إلى الإنفاق الأمني الذي يُدمج ضمن ميزانية وزارة الأمن، ما يجعل تقدير الحجم الفعلي للتمويل أمرًا معقدًا.
ومع ذلك، يمكن رصد النفقات الإضافية والاستثنائية، التي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها:
- ارتفاع ميزانية الحراسة في المستوطنات بالقدس الشرقية إلى ما بين 100 و150 مليون شيكل سنويًا، بإجمالي 489 مليون شيكل منذ 2023.
- زيادة "الإنفاق الخاص بالمستوطنات" إلى أكثر من ملياري شيكل سنويًا، مقارنة بمليار شيكل قبل عقد.
- استثمارات ضخمة في البنية التحتية، خاصة شق الطرق، والتي تُستخدم كأداة لتعزيز السيطرة على الأراضي.
الطرق والبنية التحتية كأداة توسع
يشير التقرير إلى أن شق الطرق في الضفة الغربية يُعد وسيلة مركزية لتوسيع الاستيطان، حيث تم توثيق إنشاء أكثر من 222 كيلومترًا من الطرق خلال العامين الماضيين، نحو نصفها في أراضٍ فلسطينية خاصة.
كما أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 7 مليارات شيكل لتطوير الطرق بين المدن في الضفة، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الإنفاق على هذا القطاع في إسرائيل، رغم أن سكان الضفة يشكلون نحو 3% فقط من إجمالي السكان.
أموال ائتلافية وتمويل للبؤر
ولفت التقرير إلى أن الأموال الائتلافية شكّلت مصدرًا رئيسيًا لتمويل المستوطنات، حيث حصلت على نحو 1.35 مليار شيكل منذ 2023، بينها 350 مليون شيكل في عام 2026 وحده.
كما تم تخصيص ميزانيات لدعم ما يُعرف بـ"الاستيطان الفتي"، بما في ذلك 50 مليون شيكل لمركبات أمنية، وهي مشاريع مرتبطة بالبؤر الاستيطانية غير القانونية، التي يُتهم بعضها بارتباطه بعنف المستوطنين.
امتيازات إضافية مثيرة للجدل
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى محاولات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تمرير امتيازات ضريبية إضافية للمستوطنين بقيمة 450 مليون شيكل سنويًا، رغم عدم استيفاء هذه المناطق للمعايير الاقتصادية التي تبرر مثل هذه الحوافز.
وفي حال إقرار هذه الامتيازات، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 10 مليارات شيكل إضافية، ما يعزز الفجوة بين المستوطنات وبقية المناطق.
فجوة في توزيع الموارد
ووفق الحسابات، بلغ متوسط الاستثمار الإضافي نحو 38 ألف شيكل لكل مستوطن خلال أقل من أربع سنوات، وهو ما يتجاوز ما يحصل عليه سكان مناطق أخرى، بما في ذلك الجولان ومدن داخل إسرائيل تعرضت لهجمات.
ويخلص التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس سياسة تفضيلية واضحة في توزيع الموارد، تضع المستوطنين في موقع متقدم مقارنة ببقية المواطنين، في ظل غياب الشفافية والرقابة الكافية على حجم الإنفاق الحقيقي.
