رام الله - مصدر الإخبارية
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مكتبه برام الله، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون (EUPOL COPPS) وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح (EUBAM Rafah)، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ونائب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جيمس ريزو.
وخلال الاجتماع، بحث رئيس الوزراء مع الوفد التطورات الميدانية والسياسية، بما في ذلك الأوضاع على معبر رفح والمعيقات التي يفرضها الاحتلال، والحاجة الملحة لتسهيل سفر المرضى والجرحى والحالات الإنسانية من قطاع غزة، إلى جانب عودة المواطنين إليه. وشدد مصطفى على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز تشغيل المعبر بشكل منتظم وفعال، وزيادة أعداد المسافرين بما يتوافق مع الاحتياجات الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء على المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات الدولية المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها مبادرة الرئيس ترامب، لضمان تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة ضمن نظام مؤسسي موحد وقانوني، دون أي ترتيبات موازية، ولتعزيز الاستقرار ومنع ترسيخ واقع مجزأ.
كما استعرض الاجتماع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والحواجز والإغلاقات الإسرائيلية، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، وما تسببه هذه الإجراءات من آثار مباشرة على الوضعين الاقتصادي والإنساني.
من جهته، قدم الوفد الأوروبي إحاطة حول الأنشطة الحالية والخطط الاستراتيجية لبعثتي الاتحاد الأوروبي، اللتين تدعمان السلطة الفلسطينية منذ عشرين عامًا. وتم بحث تطوير عمل الأجهزة الشرطية ومؤسسات سيادة القانون، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المتصاعدة، وترسيخ مبادئ المهنية والانضباط المؤسسي.
كما ناقش الاجتماع برامج التدريب وبناء القدرات للأجهزة الشرطية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة واحتياجاتها، ويدعم جاهزية المؤسسات لأداء مهامها، بما في ذلك في قطاع غزة ضمن الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
