القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين والمتهمين الذين "يتسببون عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه إرهابي"، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على أن الحكم بالإعدام سيكون إلزاميًا، دون إمكانية منح عفو أو تخفيف العقوبة لاحقًا، على أن يُنفذ الحكم شنقًا بواسطة مصلحة سجون الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره. ويمنح القانون رئيس حكومة الاحتلال صلاحية طلب تأجيل التنفيذ في ظروف استثنائية لفترة لا تتجاوز 180 يومًا.

كما يحدد القانون آلية تطبيق متفاوتة بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ تُفرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية كعقوبة أساسية، مع منح المحكمة العسكرية إمكانية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة، وفق سياسة يحددها وزير الأمن.

وقالت عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يقوده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، إن مشروع القانون يهدف إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف إرهابية في إطار مكافحة الإرهاب"، موضحًا أن القانون يشمل كل من يتسبب عمدًا بمقتل شخص بهدف الإضرار بمواطن أو إنكار وجود الدولة.

ويعد المشروع خطوة مثيرة للجدل على المستويين القانوني والإنساني، وسط تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الفلسطينيين وزيادة الاحتكاكات في مناطق النزاع.