مجلس الإفتاء: أرض فلسطين وقفية حرام شرعاً بيعها
رام الله- مصدر الإخبارية:
أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن أرض فلسطين خراجية وقفية، حرام شرعاً بيعها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي من المنافع الإسلامية العامة، وليس ملكاً خاصاً.
وشدّد المجلس في بيان له، أن البيع للاحتلال الإسرائيلي أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، ومن يتواطأ في هذه الجريمة متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني.
وقال المجلس ” إن من يساهم في ذلك باع نفسه للشيطان، ويجب مقاطعته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائلياً ومجتمعياً، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة”.
وأضاف المجلس “أن كل عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، الذي يمنع شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقاً للاتفاقات الدولية.”
وحذر المجلس من خطورة مشروع “تسجيل وتسوية الأراضي الإسرائيلي”، الذي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، والذي يتساوق مع المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، لتغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، بهدف تهويدها.
وندد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، من خلال الدعوات إلى اقتحامه، وذلك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، في خطوة استباقية واستفزازية لاحتفالاتهم بأعيادهم.
وأكد أن المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلامياً عربياً، رغم أنوف المحتلين، وأن له رباً يحميه، وسدنته وحراسه ورواده، وكل الغيورين على دينهم وأماكن عبادتهم، لن يكلوا لحظة واحدة عن الذود عنه وحمايته بأرواحهم.
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، مطالباً إياها بالكف عن المس بالمسجد الأقصى المبارك، ولزوم احترام حرمته، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إليه لشد الرحال، والرباط فيه، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامه من قبل المستوطنين.
