غزة- مصدر الإخبارية

حذّرت سلطة المياه وجودة البيئة الفلسطينية، اليوم الأحد بمناسبة يوم المياه العالمي 2026، من كارثة مائية وبيئية غير مسبوقة تهدد قطاع غزة نتيجة الحرب التي شهدها القطاع بين عامي 2023 و2025، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ نحو 2.3 مليون فلسطيني يواجهون نقصاً حاداً في المياه وخدمات الصرف الصحي.

وقالت السلطة في بيانها إن هناك حاجة ملحّة لضمان إدخال الوقود بشكل منتظم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، إلى جانب السماح بإدخال الكلور لتعقيم المياه وقطع الغيار والمعدات اللازمة لإصلاح شبكات المياه المتضررة، إضافة إلى توفير محطات تحلية متنقلة قرب تجمعات النازحين للتخفيف من معاناتهم، وإعلان غزة منطقة "منكوبة مائياً".

وأظهرت تقارير فنية صادرة عن سلطة المياه وجودة البيئة ومصلحة مياه بلديات الساحل ومؤسسات أممية ودولية أن حجم الدمار في مرافق المياه والصرف الصحي وصل إلى نحو 85%، مع خروج 67% من الآبار البلدية و85% من محطات التحلية عن الخدمة، وتدمير 75% من شبكات التوزيع وأكثر من 120 كيلومتراً من الخطوط الناقلة الرئيسية.

وبحسب البيانات، تراجع إنتاج المياه في القطاع من نحو 300 ألف متر مكعب يومياً قبل الحرب إلى أقل من 120 ألف متر مكعب يومياً في فبراير 2026، بعجز يتجاوز 60%، فيما ارتفعت نسبة الفاقد في الشبكات إلى نحو 70%.

وتعرضت 80% من منظومة الصرف الصحي للدمار، ما أدى إلى تدفق مياه عادمة غير معالجة وانتشار أكثر من 25 ألف حفرة امتصاصية تهدد الخزان الجوفي بالتلوث.

وأشار البيان إلى أن المواطن في غزة يحصل حالياً على ما بين 3 و15 لتراً من المياه يومياً، معظمها مالحة، في حين لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب لترين يومياً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى في حالات الطوارئ وفق المعايير الدولية.

وجاء البيان تحت شعار "المياه والمساواة بين الجنسين – حيث تتدفق المياه تنمو المساواة"، مؤكداً أن النساء والفتيات في القطاع يقضين ما بين 6 و8 ساعات يومياً لجلب كميات محدودة من المياه، ما يزيد من الأعباء الإنسانية والاجتماعية عليهن في ظل الظروف الراهنة.