أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة ستبدأ في العاشر من شهر نيسان المقبل وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، مؤكدة أن أي نشاط دعائي قبل هذا الموعد يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر اليوم الإثنين أنها رصدت عدداً من مظاهر الدعاية الانتخابية المبكرة، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال مجموعات تطبيق واتساب، معتبرة أن مثل هذه الأنشطة تمثل خرقاً للقانون الناظم للعملية الانتخابية.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام القوائم الانتخابية والمرشحين بالضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، مؤكدة أن احترام توقيت الدعاية وقواعدها يمثل التزاماً مهنياً وأخلاقياً وقانونياً على جميع المشاركين في العملية الانتخابية.

وأضافت أن فترة الدعاية المحددة، والتي تمتد لمدة 14 يوماً، تُعد كافية لتمكين القوائم والمرشحين من التواصل مع الناخبين وطرح برامجهم الانتخابية والتعريف بها ضمن الأطر القانونية.

وبيّنت اللجنة أن وسائل الدعاية الانتخابية متعددة وتشمل أنشطة مختلفة يمكن للقوائم والمرشحين تنظيمها خلال الفترة القانونية المخصصة، شريطة أن تكون هذه الأنشطة مشروعة ومتوافقة مع التعليمات والضوابط المعتمدة.

وكانت لجنة الانتخابات قد نشرت في وقت سابق توضيحات تتعلق بسقف الإنفاق المسموح به على الحملات الانتخابية، إلى جانب نشر القواعد والأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت اللجنة المواطنين والمرشحين إلى الاطلاع على هذه التعليمات ومتابعة منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تركز خلال المرحلة الحالية على توعية الجمهور بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية استعداداً لانطلاق الحملات بشكل رسمي.