رام الله- مصدر الإخبارية
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين في الضفة الغربية ليست أحداثاً عشوائية، بل هي امتداد لمنظومة إرهاب منظم توفر لها حكومة الاحتلال الغطاء السياسي والتسليح والحماية العسكرية والقانونية الكاملة.
وأوضح رئيس المجلس، روحي فتوح، في بيان صدر الأحد، أن امتناع سلطات الاحتلال المتعمد عن ملاحقة القتلة أو محاسبتهم يشكل شراكة فعلية في الجريمة، مؤكداً أن هذا النهج يؤسس لواقع من الإرهاب المتبادل بين حكومة اليمين المتطرفة وفرق المستوطنين المسلحة.
ولفت فتوح إلى أن ارتقاء الشهداء ثائر وفارع حمايل ومحمد مرة في بلدة "أبو فلاح"، والشاب أمير شنار في "مسافر يطا"، يكشف الطبيعة الممنهجة لاعتداءات هذه المجموعات التي باتت تتحرك كميليشيات إرهابية موازية لجيش الاحتلال وبتوجيه مباشر من وزراء في الحكومة.
وشدد المجلس على أن تصاعد هذه الجرائم بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأمريكي المستمر على إيران، يعكس سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي تهدف لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين عبر ترهيب المدنيين العزل في ظل حصانة مطلقة للقتلة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لضرورة التدخل العاجل لوقف هذا التوسع المنظم في إرهاب المستوطنين، ومحاسبة قادة الاحتلال الذين يمنحون الضوء الأخضر للمستعمرين لارتكاب المجازر والاعتداءات اليومية في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية.