رام الله - مصدر الإخبارية
أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن تمكين النساء الفلسطينيات يبدأ بالاعتراف غير القابل للتصرف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال بجميع أشكاله، وبسط السيادة على الأرض والموارد، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية ورفض سياسات الفصل والهندسة الديمغرافية.
وقال الاتحاد في بيان صادر عن أمانته العامة، مساء السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار، إن السلام العادل لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، مؤكداً أن النساء شريكات في صناعة السلام وليس مجرد متأثرات به.
وأشار البيان إلى الجذور التاريخية لليوم العالمي للمرأة، الذي أُقر لأول مرة خلال مؤتمر النساء الاشتراكيات في كوبنهاغن عام 1910، قبل أن تعتمد الأمم المتحدة المناسبة رسمياً عام 1975 يوماً عالمياً للمرأة.
وأوضح الاتحاد أن الثامن من آذار في فلسطين لم يكن يوماً احتفالياً فحسب، بل شكّل فعلاً سياسياً وفكراً تحررياً يرفع صوت النساء للمطالبة بالحرية والعدالة والمساواة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال وعدوان ونزوح وفقر.
وأضاف أن المرأة الفلسطينية تقف في قلب معركة التحرر الوطني، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز الصمود المجتمعي رغم التحديات التي تواجهها، بما في ذلك الفقر والبطالة وانعدام الأمن الاقتصادي، إلى جانب الأعباء الناتجة عن النزوح وفقدان المعيل.
وأكد الاتحاد أن حرية المرأة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، داعياً إلى ضمان تمثيل عادل وفعلي للنساء في الهيئات القيادية، وحماية حقهن في الوصول إلى المنصات الدولية دون عوائق سياسية أو إدارية.
كما طالب بتبني سياسات اقتصادية واجتماعية لمعالجة الفقر والبطالة بين النساء، خاصة النازحات والأرامل والفاقدات للمعيل، وضمان شروط عمل لائقة وأجر عادل، وإدماج النساء في خطط التعافي وإعادة الإعمار كمشاركات فاعلات.
وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد على أن يوم المرأة العالمي ليس مناسبة رمزية فحسب، بل محطة لتجديد الالتزام بتعزيز المشاركة النسوية في الحياة السياسية والاجتماعية، ومواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.
