رام الله - مصدر الإخبارية
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى على توجيهات الرئيس محمود عباس لمختلف المؤسسات الحكومية بضرورة الوقوف عند احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني وضمان توفير الخدمات الأساسية، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه والتطورات الإقليمية.
وأشار إلى أن خلية الطوارئ الحكومية في حالة انعقاد وتنسيق دائم لمتابعة المستجدات وضمان استمرارية الخدمات.
وأدان مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، استمرار جرائم الاحتلال والمستعمرين، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها بلدة قريوت جنوب نابلس، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مربع الإدانة إلى خطوات عملية رادعة، تشمل فرض عقوبات فاعلة وتفعيل آليات المساءلة الدولية وتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين.
كما جدد المجلس دعوته لتكثيف الضغط الدولي لإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام، داعيًا المنظمات الدولية والإغاثية، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى تكثيف جهودها لتأمين الاحتياجات العاجلة.
وفي السياق العربي، أدان المجلس الهجمات التي استهدفت دولًا عربية، مؤكدًا رفضه المساس بسيادتها، واعتبار تلك الهجمات انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومجددًا تضامنه مع الدول المتضررة.
وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون معدل لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، بعد سلسلة جلسات تشاور مع مؤسسات المجتمع المدني. وأُجري نحو 18 تعديلًا على القانون الأصلي بهدف تنظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، مع مراعاة الحقوق الأساسية والحريات العامة، على أن تستمر المداولات حتى تنسيبه بصيغته النهائية للرئيس لاعتماده.
كما نسّب المجلس للرئيس اعتماد النسخة المعدلة للاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المصدرة، بما يسهم في توسيع فرص تصدير المنتجات الفلسطينية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في القطاع الزراعي.
وحيّا مجلس الوزراء المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 آذار 2026، معلنًا اعتباره عطلة رسمية تقديرًا لتضحياتها وصمودها.
