صدر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة أمس الخميس، بيان ختامي تناول قرارات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتوسيع الاستيطان ومحاولات الضم وفرض السيادة على الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
وأكد الاجتماع، استنادًا إلى ميثاق المنظمة وقراراتها، مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية، مجددًا الالتزام الكامل بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان البيان بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض واقع غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا لفرص السلام، وتهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما أدان الاجتماع التصريح الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الإجراءات لا تغيّر الوضع القانوني للأرض الفلسطينية، وتشكل مخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
ودعا البيان إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، بما يشمل وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.
وأعرب الاجتماع عن دعمه لدولة فلسطين في جهود التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدًا وحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشريف، باعتبارها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.
وقرر الوزراء اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، داعين المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم جهود المساءلة، والاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشدد البيان في ختامه على أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على التزام المنظمة بتعزيز الحوار السلمي وحماية الاستقرار الإقليمي.
