المستشار الناطور يُؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا
رام الله – مصدر الاخبارية
أدى المستشار الفلسطيني هاني الناطور، اليمين القانونية، أمام فخامة الرئيس محمود عباس، رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
وحضر أداء اليمين المُنعقد في مقر الرئاسة برام الله، مساء اليوم السبت، رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، ووزير العدل بالحكومة الفلسطينية محمد الشلالدة، والمستشار القانوني لرئيس الدولة علي مهنا.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر عددًا من القرارات المتعلقة بتشكيل المحاكم الإدارية في دولة فلسطين.
فيما شملت القرارات الصادرة بالخصوص، تشكيل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار هاني بولص الناطور، وعضوية كلا من القضاة أمجد نبيل لبادة، وكفاح الشولي، وهدى مرعي، ومحمد أبو السندس، ووائل لافي، ورامي حلبيه، وجمال الخطيب، وجميل مسالمة، وذلك إلى حين تشكيل المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وحيد أبو عياش، وعضوية كلا من القضاة: عمار النمورة، وفاطمة النتشة، ونضال العواودة، وياسر صوافطه، وطارق طوقان، وجياد دعبوب، وحكم أبو راس.
يُذكر أن المحاكم النظامية في فلسطين، تُوكل إليها مهمة النظر في المنازعات والجرائم، إلا المسثناة بنص قانوني خاص، إضافة إلى ممارسة سلطة القضاء على الأشخاص كافة، وتحديد قواعد اختصاص المحاكم والمباشرة في اختصاصاتها وفقًا لمبادئ وأحكام القانون.
فيما تكون جلسات المحاكم علنية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والعدالة، إلا في حالةٍ استثنائية وهي قرار المحكمة غير المجبورة عليه، لضرورة قانونية وقضائية، أو بناءً على طلب أحد الخصوم لسرية ما سيتم الحديث فيها، مراعاةً للآداب العامة، والمحافظة على النظام العام، على أن يكون النطق بالحُكم المتخذ خلال جلسةٍ علنية أمام الجميع.
ومن مَهام، المحكمة الإدارية العُليا، استخلاص المبادئ القانونية المُقررة مِن قِبل المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، ومراقبة نشرها، بعد عرضها على رئيس المحكمة المُكلف.
كما يُوكل للمحكمة الإدارية مَهمة اعداد البحوث اللازمة، لتبيان رأي مُعين بتكليف مباشر من قِبل رئيس المحكمة العُليا في فلسطين.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى، يتولى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة سعيًا لرد الحقوق إلى أصحابها بالسرعة المطلوبة وبالحُجة البالغة.
