أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، الثلاثاء، أن سلاح الشعب الفلسطيني لا يمكن تسليمه لأي جهة، مشددًا على أن هذا السلاح لا يخص الفصائل وحدها، بل يمثل حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وقال الهندي، في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر”، إن إسرائيل تواصل المماطلة ولا تبدي أي نية حقيقية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن سلوكها يعكس عدم التزامها بالاتفاق منذ بدايته.
وأوضح أن مسألة تسليم السلاح “محسومة”، مضيفًا أن المقاومة، رغم ذلك، أبدت قدرًا من المرونة مع الوسطاء، تمثل في القبول ببحث هدنة مع الاحتلال أو تجميد استخدام السلاح أو عدم إظهار مظاهر مسلحة، دون المساس بجوهر حق المقاومة.
وأشار الهندي إلى أن تسليم السلاح لا يشكل أي ضمانة لالتزام إسرائيل، لافتًا إلى أنها لم تلتزم حتى بالمرحلة الأولى من الاتفاق، سواء من حيث فتح معبر رفح، أو إدخال المساعدات الإنسانية وفق ما نُصّ عليه، أو السماح بإدخال الكرفانات لإيواء المتضررين، في ظل تضرر آلاف العائلات بعد غرق خيامها جراء الأحوال الجوية.
وأضاف أن إسرائيل لم تحسم أيًا من الساحات التي تنخرط فيها، لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران ولا في سوريا ولا في اليمن، رغم الخطاب المتكرر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول “تغيير وجه الشرق الأوسط”.
وفي سياق متصل، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن عددًا من الدول رفض المشاركة في أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة، خشية أن تُستخدم لتنفيذ “الأعمال القذرة” نيابة عن الاحتلال.
وختم الهندي تصريحاته بدعوة الوسطاء إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ تعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
