أمر وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بعقد جلسة لـ«المجلس الأعلى للتخطيط» لبحث المصادقة على إقامة 126 وحدة استيطانية في مستوطنة «سانور» شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي كانت قد أُخليت عام 2005 ضمن خطة «فك الارتباط» عن قطاع غزة.

 

ووفق بيان صادر عن سموتريتش، لا يقتصر المخطط على بناء وحدات سكنية، بل يشمل إقامة مناطق تجارية، وشق طرق، وتخصيص مساحات لحدائق عامة ومؤسسات تعليمية، بينها مدارس ورياض أطفال.

 

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال تطبيق قانون إلغاء «فك الارتباط» شمالي الضفة الغربية، والذي جرى توسيع نطاقه في أيار/مايو 2024 ليشمل مستوطنات «سانور» و«غنيم» و«كديم»، بعد أن كان مطبقًا في مرحلته الأولى على مستوطنة «حومش» فقط، بقرار اتُّخذ حينها بتوجيه من وزير الأمن السابق يوآف غالانت.

 

وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تمثل، بحسب تعبيره، «تصحيحًا لظلم تاريخي وتنفيذًا لرؤية صهيونية على أرض الواقع»، معتبرًا أن «عودة سانور لا تتم عبر الشعارات، بل من خلال التخطيط والميزانيات والخطوات الميدانية».

 

وأضاف أن ما يجري هو انتقال من «مرحلة التصريحات إلى مرحلة التنفيذ العملي». وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة حكومية متسارعة لتوسيع وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في شمالها.

 

وكان سموتريتش قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، أن الحكومة الحالية قامت خلال ثلاث سنوات بـ«تسوية الأوضاع القانونية» لـ69 تجمعًا استيطانيًا، واصفًا ذلك بإنجاز «قياسي وغير مسبوق».

 

وأوضح في بيان رسمي أن هذه السياسة تهدف صراحة إلى منع قيام دولة فلسطينية، من خلال «تثبيت السيطرة الإسرائيلية على الأرض وإحباط أي مسار سياسي بديل».

 

وكان الكابينيت السياسي–الأمني قد صادق مؤخرًا، بناءً على اقتراح مشترك من سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس، على إقامة وتسوية الأوضاع القانونية لـ19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية، من بينها مستوطنات أُخليت عام 2005، وعلى رأسها «غنيم» و«كديم».

 

وتندرج هذه القرارات ضمن مسار تصاعدي لتوسيع الاستيطان تسارع بشكل ملحوظ منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويشمل شرعنة بؤر استيطانية قائمة، وفصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، بما يعمّق السيطرة الإسرائيلية ويقوّض التواصل الجغرافي الفلسطيني.

 

وفي هذا السياق، جرى عمليًا إلغاء تطبيق قانون «فك الارتباط» شمالي الضفة عبر أوامر عسكرية وتعديلات قانونية متتالية، كان آخرها في أيار/مايو 2024، ما مهّد الطريق أمام عودة تدريجية للمستوطنين إلى مناطق أُخليت قبل نحو عقدين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا لاستكمال «الشرعنة القانونية الكاملة».

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، خطة إسرائيل لإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها «خطوة خطيرة» تهدف إلى «إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها».

 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذه الخطوة تمثل «امتدادًا مباشرًا لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضم»، وتُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني وتدمّر أي أفق حقيقي للاستقرار.

 

وأضافت أن هذه القرارات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير حديث، عن قلقه البالغ إزاء النمو القياسي للمستوطنات الإسرائيلية خلال عام 2025، منذ بدء عمليات الرصد الأممية عام 2017.