القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

توصّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تفاهم حول مشروع قانون عقوبة الإعدام الأسرى في الضفة الغربية، بعد مخاوف من تداعيات دولية لسياق صيغة القانون الأصلية، وفق ما أورد موقع ynet.

وبحسب الصيغة الجديدة، سيُذكر في القانون أن فرض عقوبة الإعدام إلزامي على “أسير فلسطيني” يُحاكم في الضفة الغربية، إلا أن القضاة سيُمنحون صلاحية تقديرية لتخفيف الحكم في حالات استثنائية، مع تقييد القرار بوجوب تبريره. كما سيُتاح إمكانية تقديم استئناف على الحكم.

تفاصيل الاتفاق

• كان بن غفير يطالب بأن تكون عقوبة الإعدام إلزامية دون استثناء، لكن نتنياهو اعتبر أن الصيغة الأصلية كانت أشد من المعايير الدولية، بما في ذلك مقارنة بالولايات المتحدة، وطلب تعديلها.

• القانون سيطبق بشكل إلزامي على الأسرى، لكن يسمح للمحاكم باستثناء حالات لأسباب خاصة أو ظروف استثنائية.

• هناك تحفظات مستمرة حول بند ينص على تطبيق العقوبة فقط على من ارتكب جريمة قتل ضد مواطنين أو مقيمين إسرائيليين، خشية التمييز إذا كان الضحايا من غير المواطنين أو غير المقيمين.

السياق السياسي والأمني

ناقش المجلس الوزاري السياسي–الأمني (“الكابينت”) المشروع، الذي لا يزال في مرحلة الإعداد داخل اللجنة التمهيدية للقراءتين الثانية والثالثة.
وأعرب منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش عن مخاوفه من أن يُضر القانون بالمختطفين، لكن بعد إعادة جميع المختطفين الأحياء أكد أن المخاوف زالت.

يُذكر أن مكتب نتنياهو طلب إدخال تحفظات على الصيغة المقترحة من قبل عضوة الكنيست ليمور سون هر-ملك عن حزب بن غفير، وتم تكليف عضو الكنيست إيلي دلال بتقديم الملاحظات القانونية.

ويأتي هذا التفاهم في إطار جهود الحكومة الإسرائيلية للموازنة بين تطبيق عقوبة صارمة على ما يُسمى “المخربين”، وبين الحفاظ على صورة إسرائيل على المستوى الدولي وامتثالها للمعايير القانونية الدولية.