وكالات_مصدر الاخبارية:

عقبت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة".

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القرار الصادر عن سلطات الاحتلال، واعتبرت هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكد البيان، أن هذا القرار يُعتبر إجراءً أحاديا باطلا يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويشكل عمليا خطوة تمهيدية لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، ولن ترتب أي آثار قانونية، وتبقى باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت الأمانة العامة، من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من شأنه أن يفاقم التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقود إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جميع الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

وجددت الجامعة العربية تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة سلسلة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها البدء بإجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة"، وذلك في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستعمار والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.

وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن رفضها وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتُعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف كل إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.