أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ"أملاك دولة"، واعتبرته باطلاً ولاغياً قانونياً، وممهدًا لمسار فعلي لضم الأراضي الفلسطينية وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار يمثل محاولة شرعنة الاستعمار والضم غير القانوني، وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات غير القانونية، ويشكل تحديًا مباشرًا للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي.

وشددت على أن القرار يتعارض بشكل واضح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن الدولي، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجهات القانونية الدولية إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية، واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال ووقف مسلسل الضم والاستعمار، الذي يهدد حل الدولتين ويقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت أن أي إجراءات أحادية من هذا النوع لن تمنح الاحتلال شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ولن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية لكون الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي.