لندن- مصدر الإخبارية
قضت المحكمة العليا في لندن بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للقضية الفلسطينية واعتبارها "منظمة إرهابية"، وذلك عقب طعن قانوني قدمه أحد مؤسسي الحركة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت قرار الحظر في يوليو/تموز الماضي، بعد تصعيد أنشطة "فلسطين أكشن" ضد شركات دفاعية بريطانية مرتبطة بإسرائيل، والتي غالبًا ما شملت أعمالًا مباشرة مثل إغلاق المداخل ورش الطلاء الأحمر.
وأيدت المحكمة العليا جانبين من أسباب الطعن، حيث قالت القاضية فيكتوريا شارب إن الحظر شكّل "انتهاكًا جسيمًا للحق في حرية التعبير وحرية التجمع". وأضافت أن الحظر سيظل ساريًا مؤقتًا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمناقشة الخطوات التالية.
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن نيتها الطعن على حكم المحكمة، مؤكدة في بيان لها شعورها "بخيبة أمل" واعتقادها أن حظر المنظمة "غير متناسب"، مشيرة إلى أنها ستتقدم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
وفي سياق متصل، أعلنت شرطة لندن أنها ستعتمد نهجًا يركز على جمع الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لـ"فلسطين أكشن"، بدلًا من تنفيذ اعتقالات فورية، امتثالًا لحكم المحكمة العليا. وأضافت الشرطة أنها ستواصل مراقبة أي حالات تعبير عن الدعم للحركة، مع إعطاء الأولوية لتجميع الأدلة وتحديد المسؤولين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاحقًا.
