أعلن وزير المالية اسطفان سلامة، اليوم الخميس، أن الوزارة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يوم الاثنين المقبل، بنسبة 60% وبحد أدنى 2000 شيقل.
وأوضح سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة البيرة لعرض آخر التطورات الاقتصادية والمالية، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتأمين هذه الدفعة قبل حلول شهر رمضان، رغم استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) للشهر العاشر على التوالي.
فجوة مالية كبيرة
وأشار الوزير إلى أن صرف 60% من الرواتب يتطلب نحو 700 مليون شيقل، في حين لا يتوفر لدى الوزارة سوى قرابة 100 مليون شيقل فقط، ما استدعى اللجوء إلى حلول تمويلية بالتعاون مع البنوك وسلطة النقد، إضافة إلى إجراءات مالية أخرى لتغطية العجز.
وبيّن أن متوسط الإيرادات المحلية الشهرية للحكومة لا يتجاوز 400 مليون شيقل، يذهب منها ما بين 250 إلى 300 مليون شيقل لخدمة الدين العام، ليبقى ما بين 100 إلى 150 مليون شيقل فقط لتغطية باقي الالتزامات.
وأضاف: “عملياً، المتوفر لا يغطي سوى 10% من قيمة الرواتب، بينما سنصرف 60%”، في إشارة إلى حجم الفجوة المالية التي تواجهها الحكومة في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع الموارد.
وأكد سلامة أن الحكومة تواصل العمل على إيجاد حلول مالية مؤقتة لضمان استمرار دفع الرواتب وتلبية الالتزامات الأساسية، رغم التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
