أعلنت لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، الثلاثاء، إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بمسودة الدستور عبر الموقع الرسمي (www.dostor.ps)، وذلك عقب صدور قرار الرئيس محمود عباس بنشر المسودة الأولى وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يوماً.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن المنصة تتيح عرضاً كاملاً لمواد وأبواب مسودة الدستور، بما يمكّن المواطنين من الاطلاع عليها وتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم خلال فترة التشاور المحددة، اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المشاركة الوطنية الواسعة في صياغة الدستور المؤقت، بما يسهم في بلورة صيغته النهائية ويعكس تطلعات الشعب الفلسطيني نحو بناء دولة مستقلة قائمة على أسس دستورية واضحة.
وأشار البيان إلى أن تشكيل لجنة صياغة الدستور جاء بقرار من الرئيس محمود عباس بهدف الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، من خلال إعداد دستور عصري جامع يلبي تطلعات الفلسطينيين إلى الحرية والعيش الكريم، ويحفظ كرامتهم الوطنية في إطار دولتهم المستقلة.
وبيّنت اللجنة أنها وضعت منذ تكليفها في 17 أغسطس/آب 2025 خطة عمل شاملة لإنجاز مهمتها عبر مراحل متتابعة، وصولاً إلى إنجاز مسودة الدستور وتسليمها للرئيس في 5 فبراير/شباط 2026.
وكشفت أن أعمال الصياغة تمت عبر عدد من اللجان الفرعية المتخصصة، شملت لجنة المبادئ الدستورية والديباجة والتعديل، ولجنة السلطة التشريعية، ولجنة السلطة التنفيذية، ولجنة السلطة القضائية وسيادة القانون، إضافة إلى لجنة الحقوق والحريات العامة والواجبات، ولجنة دسترة المؤسسات والحكم المحلي والإدارة العامة.
وعقدت هذه اللجان أكثر من سبعين اجتماعاً، استندت خلالها إلى وثيقة الاستقلال الفلسطينية، والقانون الأساسي المعدل لعام 2003، فضلاً عن مسودات دساتير سابقة تم إعدادها في مراحل مختلفة.
وأسفر هذا المسار عن إعداد مسودة دستور تتضمن ديباجة وتمتد عبر 162 مادة موزعة على 13 باباً، في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار التحول الدستوري الفلسطيني، بانتظار استكمال مرحلة المشاورات العامة وإدخال التعديلات المقترحة قبل إقرار الصيغة النهائية.
