أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء ما يُعرف بـ"مجلس الأمن الإسرائيلي" الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن هذه الخطوات تقوض إمكانية التوصل إلى "حل الدولتين".
وأكد غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وبنيتها التحتية المرتبطة، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على أن استمرار إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يهدد الاستقرار فحسب، بل يعد – كما أكدت محكمة العدل الدولية – أمراً غير قانوني.
وحث أمين عام الأمم المتحدة إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات، والحفاظ على الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم وفق قرارات مجلس الأمن، المتمثل في "حل الدولتين".