القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
حذّرت محافظة القدس، مساء اليوم الأحد، من خطورة سلسلة القرارات الإجرامية التي صادق عليها كابينت الاحتلال الإسرائيلي، ووصفتها بالأخطر منذ عام 1967، لما تمثله من محاولة إسرائيلية مستميتة لفرض أمر واقع استعماري جديد عبر الاستيطان، وتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وشدّدت المحافظة، في بيان لها، على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على أي مدينة أو شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأنه بصفته قوة احتلال لا يمتلك أي حق قانوني لإلغاء أو تعديل القوانين السارية، بما في ذلك القوانين والتشريعات الأردنية النافذة، والتي تُعد جزءًا أصيلًا من المنظومة القانونية لدولة فلسطين.
ولفتت المحافظة إلى أن هذه القرارات تشكل انتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّرت المحافظة من أن هذه القرارات تمثل استمرارًا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة على الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتهدف إلى فرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) بالقوة والقوانين الباطلة.
وأكدت محافظة القدس أن هذه القرارات غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية، ولن تترتب عليها أي آثار قانونية، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض ليست له، مجددة التأكيد على أن الشعب الفلسطيني في القدس وسائر أماكن تواجده سيواصل نضاله دفاعًا عن أرضه وحقوقه ومقدساته، ولن يسمح بتمرير مخططات الضم والاستيطان.
