رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قراراً يقضي بالإبقاء على الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضمن حالة طوارئ صحية مستمرة، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض الجهود الدولية لحماية القطاع الصحي الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن اعتماد القرار جاء نتيجة حراك دبلوماسي قادته دولة فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة داخل أروقة المنظمة، حيث أظهرت نتائج التصويت أغلبية واضحة لصالح القرار. وشكرت الوزارة الدول الداعمة للقرار، وثمنت دورها في تعزيز الجهود الدولية لحماية الحق في الصحة لشعب فلسطين.
وأوضحت الخارجية أن القرار يضمن استمرار المسار المؤسسي لمتابعة الأوضاع الصحية في فلسطين، ويؤكد التزام منظمة الصحة العالمية بمتابعة تداعيات العدوان على القطاع الصحي، وحماية المرافق الطبية والطواقم الصحية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين.
وأشار البيان إلى حجم الكارثة الصحية في قطاع غزة، حيث تعرضت غالبية المستشفيات والمرافق الصحية لأضرار جسيمة أدت إلى توقف عدد كبير منها عن الخدمة، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وقلة الكوادر الصحية، وتفاقم انتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية، وتدهور خدمات الصحة النفسية نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة والنزوح واسع النطاق، ما يهدد بانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ويضاعف الاحتياجات الصحية والإنسانية للسكان المدنيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة ضمن الجهود الدولية لحماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق القطاع الصحي والبنية التحتية المدنية.
وشددت الخارجية على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحركها على مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات الدولية، وتمكينها من ممارسة دورها الكامل في الدفاع عن حقوق شعبها، وضمان المساءلة الدولية عن الانتهاكات المستمرة.
