القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
ثبّتت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارها القاضي بمنع وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية، وذلك بعد رفضها الاستئناف القانوني المقدم ضد القرار الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2026.
وأكد المحامي خلدون نجم، الذي تقدم بالاستئناف نيابة عن الوزير، أن سلطات الاحتلال أصرت على قرار الإبعاد لمدة ستة أشهر، في خطوة تعكس استمرار النهج التعسفي في استهداف المسؤولين الفلسطينيين ومنعهم من أداء مهامهم الرسمية.
وأفادت وزارة شؤون القدس في بيان لها، بأن رفض الاستئناف يعني فعلياً حرمان الوزير الأعور من ممارسة صلاحياته كوزير في الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، ويقوض عمل الوزارة في متابعة القضايا المرتبطة بمدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، لا سيما تلك التي تكفل حرية الحركة والتنقل، وتحظر على قوة الاحتلال التدخل في الشؤون الإدارية والسياسية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وإعاقة العمل الحكومي والمؤسساتي الفلسطيني، في محاولة لفرض وقائع سياسية وأمنية تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت وزارة شؤون القدس على أن استمرار مثل هذه القرارات التعسفية لن يثني الحكومة الفلسطينية عن مواصلة عملها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسؤولين والمؤسسات الفلسطينية.
