برّأت محكمة في لندن، الأربعاء، ستة نشطاء في منظمة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين) من تهمة السطو على مقر شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في بريطانيا.
وقضت محكمة وولويتش كراون ببراءة كل من شارلوت هيد، وسامويل كورنر، وليونا كاميو، وفاطمة راجواني، وزوي روجرز، وجوردان ديفلين من تهمة السطو، على خلفية اقتحام موقع تابع للشركة في مدينة بريستول غرب إنكلترا في آب/أغسطس 2024.
وكان النشطاء قد وُجهت إليهم اتهامات بإلحاق أضرار بالموقع قُدّرت بأكثر من مليون جنيه إسترليني، في حادثة أعقبتها خطوة حكومية بحظر منظمة “بالستاين أكشن” وتصنيفها “منظمة إرهابية”.
كما برّأت هيئة المحلفين كلًا من راجواني، وروجرز، وديفلين من تهمة الإخلال بالنظام العام، بعد مداولات استمرت أكثر من 36 ساعة.
في المقابل، لم تتمكن الهيئة من التوصل إلى أحكام بشأن تهم الإضرار بالممتلكات الموجهة إلى المتهمين كافة، ولا بشأن تهم الإخلال بالنظام العام الموجهة ضد هيد، وكورنر، وكاميو.
ولم تُصدر هيئة المحلفين أيضًا حكمًا في تهمة إلحاق أذى جسدي خطير عمدًا الموجهة إلى كورنر، والمتهم بجرح أحد عناصر الشرطة خلال الحادث، ما يتيح للادعاء العام طلب إجراء محاكمة ثانية في القضايا العالقة.
وخلال جلسات المحاكمة، عرض الادعاء لقطات مصورة التقطتها كاميرا مثبتة على زي أحد حراس الأمن، تُظهر اثنين من المتهمين وهما يحملان مطارق ثقيلة ويصرخان في وجه الحارس، بحسب ما نقلته وكالة “بي أيه” البريطانية.
وقال الادعاء إن النشطاء لوّحوا بالمطارق في محاولة لتهديد حراس الأمن الذين حاولوا منعهم. في المقابل، أكد المتهمون أنهم دخلوا الموقع بقصد إتلاف معدات تابعة لشركة “إلبيت” احتجاجًا على الحرب في غزة، مشددين على أن المطارق لم تُستخدم بقصد إيذاء عناصر الأمن.
وقال فريق الدفاع إن النشطاء وجدوا أنفسهم “في وضع لا يُحسدون عليه”، ولم يتوقعوا مواجهة مباشرة مع حراس الأمن داخل المصنع. وتُعد شركة “إلبيت سيستمز” من كبرى شركات الصناعات الدفاعية، ويبلغ عدد موظفيها نحو 20 ألفًا، بإيرادات سنوية تُقدّر بنحو ملياري دولار، وفق موقعها الإلكتروني.
وكانت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر قد صنّفت منظمة “بالستاين أكشن” منظمة إرهابية مطلع تموز/يوليو الماضي، عقب اقتحام ناشطيها قاعدة جوية بريطانية وتنفيذ أعمال تخريب قُدّرت خسائرها بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، بحسب النيابة العامة.
