أدانت الرئاسة الفلسطينية تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي كاتس، التي أعلن فيها عن نية حكومة الاحتلال شرعنة أكثر من 140 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية، واصفةً هذه الخطوة بأنها مدانة ومرفوضة وتشكل تصعيداً كبيراً لتنفيذ سياسة الضم والتوسع العنصري من قبل سلطات الاحتلال.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن الإعلان عن تحويل هذه المزارع إلى كيانات قانونية يأتي في إطار خطة إسرائيلية متدرجة تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من تجمعاتهم السكنية الرعوية وتنفيذ محاولات الضم والتهجير.
وأكد أبو ردينة أن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334. وأضاف أن ما يُسمى بالمزارع الزراعية هي بؤر استعمارية تمثل امتداداً لأعمال الإرهاب التي ينفذها المستوطنون بدعم وحماية جيش الاحتلال، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الذي يهدف لتقويض الجهود الدولية لوقف التصعيد وإعادة تهدئة الأوضاع.
ودعا الناطق باسم الرئاسة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، للتدخل الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية الرامية لتخريب جهود السلام وتهدئة الأوضاع، مطالباً المؤسسات القانونية الدولية بممارسة مسؤولياتها تجاه تنفيذ القانون الدولي والشرعية الدولية.
